به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مجلس با کلیات لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت، تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری موافقت کرد. مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی در تشریح جزئیات این لایحه، گفت: قراردادی برای واردات برق به کشور ترکیه از ایران بین شرکت گنت ترکیه و توانیر ایران با هماهنگی مسئولان عالیرتبه برای سال‌های ۸۸ تا ۹۳ منعقد شد که مطالبات سال‌های ۸۸ تا ۹۰ به طور کامل تسویه و پرداخت شد، اما مطالبات سال‌های ۹۱ و ۹۲ به بهانه تحریم همچنان باقی است و پرداخت نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حدود ۲۶۳ میلیون دلار از مطالبات باقی مانده و شرکت گنت ترکیه علیرغم تعهدات و پیگیری‌ها نسبت به پرداخت بدهی اقدام نکرده بنابراین در حال حاضر می‌خواهیم به شرکت توانیر مجوز دهیم تا بتواند این اختلاف را طی فرآیند داوری دنبال کند. نمایندگان پس از تصویب کلیات لایحه مذکور به بررسی جزئیات لایحه پرداختند که پس از بحث و گفتگو نسبت به تصویب جزئیات این لایحه با ۱۶۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. بر اساس ماده واحده لایحه مذکور؛ به شرکت توانیر اجازه داده می‌شود تا در اجرای ماده ۱۱ توافقنامه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ بین این شرکت با شرکت گنت ترکیه با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور اقدام به طی فرآیند داوری اختلاف قراردادی بابت وصول مطالبات فروش برق مندرج در قرارداد مربوطه کند. محمدرضا پورابراهیمی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۱۹ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری با انتقاد از سیاست‌های ارزی
دولت گفت: موضوع سیاست‌های ارزی در دولت سیزدهم بار‌ها در نشست‌های مشترک ما با مسئولان دولت، بانک مرکزی، مسئولین وزارت اقتصاد و حتی با حضور شخص رئیس جمهور نیز مورد پیگیری قرار گرفته است. وی با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی در رابطه با مباحث ارزی در جلسه غیر علنی مجلس، در سال گذشته گفت: ما چند ماه قبل از پایان سال با حضور رئیس کل بانک مرکزی مباحث ارزی را مورد بررسی قرار دادیم. به واقع این جلسه، جلسه‌ای بود که ما مشکلات حال حاضر را در آن پیش‌بینی کرده بودیم و متاسفانه این مشکلات در حال تحقق است. پورابراهیمی با بیان اینکه در دولت فعلی شاهد برخی اتفاقات مثبت در زمینه سیاست‌های ارزی بودیم، ادامه داد:به عنوان مثال دولت در سال اول کاری خود توانست بیش از ۲۰ درصد از میزان صادرات غیر نفتی را نسبت به سال پایانی دولت دوازدهم افزایش دهد که این توفیق بسیار بالایی بود. وی گفت: همچنین دولت در ابتدای سال ۱۴۰۱ با استناد به سند تحول دولت مردمی سیزدهم توانست اتفاقات مثبتی را در خصوص سیاست‌های ارزی و در موضوع ارز ترجیحی و موضوعات مربوط به جلوگیری از قاچاق کالا در کشور و همچنین تخصیص ارز مناسب به کالا‌های اساسی در دستور کار قرار دهد به طوری که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ که کالای اساسی در کشور توزیع می‌شد تاکید داشتند که بیش از ۴ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی در کشور ایجاد شده است؛ بنابراین این موارد از جمله دستاورد‌های ارزی دولت فعلی بوده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نتیجه این رویکرد به طور کامل مشخص بود و ما از مدت‌ها قبل بر اساس مکاتباتی که با دولت و همچنین رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی داشتیم این موارد و شرایط فعلی کشور را پیش بینی کرده بودیم البته برخی‌ها میگفتند که ما به دنبال افزایش نرخ ارز هستیم که باید گفت ما اساساً به دنبال افزایش نرخ ارز نبودیم و سعی داشتیم مدیریتی اعمال شود که تنش ناشی از نرخ ارز را به حداقل ممکن برساند. وی با بیان اینکه برخی با طرح این گونه موارد به دنبال اتهام زنی به مجلس و کمیسیون اقتصادی بودند، گفت: ما اساساً به دنبال افزایش نرخ ارز نبودیم با این حال سوال ما این است که دوستان و دولتمردان به چه نحوی می‌خواهند افزایش نرخ ارز موجود در کشور را توجیه کنند بنابراین ما به دنبال افزایش ثبات نرخ ارز بودیم ولی برخی دوستان ما را محکوم به افزایش نرخ ارز می‌کردند؛ حتی ما معتقد بودیم که اگر دولت به سیاست‌هایی که مجلس و کمیسیون اقتصادی در زمینه مباحث ارزی مد نظر قرار داده، عمل کند نرخ ارز کاهش پیدا خواهد کرد چرا که ما تحقق این مسئله را در دولت‌های قبل نیز مشاهده کرده بودیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در شرایط فعلی نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی - ارز ترجیحی - و یک نرخ مرکز مبادله را اعلام کرده است که ما در این شرایط شاهد دو نرخ ارز ترجیحی در کشور هستیم. وی با اشاره به سیاست‌های ارزی مورد پیگیر بانک مرکزی بیان کرد: سیاست‌های ارزی مورد پیگیری بانک مرکزی بر مبنای سرکوب صادرات و تشویق واردات بوده است که این خود به تنهایی می‌تواند عاملی برای ایجاد تنش در حوزه ارزی کشور قلمداد شود بنابراین ما به جای اینکه صادرات کشور را افزایش دهیم، سیاست‌هایی را اتخاذ کردیم که صادرات کاهش پیدا کند و شاهد این ادعا این است که برای نخستین بار در اقتصاد ایران از سال ۱۴۰۲ به بعد ۱۷ میلیارد دلار تراز تجاری غیر نفتی کشور منفی شده است و این مسئله و این وضعیت به هیچ وجه سابقه نداشته است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما بر اساس شرایط حاکم نگران فضای اجتماعی جامعه هستیم و متاسفانه نرخ ارز هم به لنگر تصمیمات اقتصادی تبدیل شده است و بر مسائل اقتصادی کشور اثر می‌گذارد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بنابراین ما بر اساس اهمیت موضوع سیاست‌های ارزی، تقاضا داریم جلسه‌ای در این بخش برگزار شود. وی در ادامه در خصوص لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری نیز افزود: همانگونه که اشاره کردم این موضوع برای اتخاذ تصمیم مناسب نیازمند بررسی مجدد در کمیسیون مذکور است. حبیب الله دهمرده در ادامه ضمن محکوم کردن حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ساختمان سفارت ایران در دمشق گفت: در زمان مناسب مشت محکمی به آنها خواهیم زد تا فراموش نکنند. همچنین عملیات تروریستی گروهک جیش الظم و حمله به مقرر نیروی انتظامی و سپاه در راسک و چابهار را محکوم کرده و از مسئولان وادست تا با ایجاد رویکرد جدید به سیستان مانع تداوم چنین اقداماتی شوند. وی در خصوص لایحه نیز به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: احتمالا مجددا باید در صحن مورد بررسی قرار بگیرد. یکی از مواردی در این لایحه مورد غفلت قرار گرفته میزان ممطالبات بوده که باید لحاظ شود و همانطو هم که تاکید شد وظیفه مجلس صیانت از حقوق شرکت برق است. درادامه رسیدگی به لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری، غلام‌حسین رضوانی نیز به بیان مخالفت پرداخت و ضمن تسلیت شهادت سرداران رشید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسول گری ایران در دمشق افزود: شهدات این عزیزان اثار پر برکت خودش را خواهد داشت. امام (ره) در بیانیه پذیرش قطعنامه فرمودند افرادی که می‌گویدن ثمره این خون‌ها چه شد، از فلسفه شهادت بی اطلاع هستند. بی تردید خون این شهیدان درخت انقلاب اسلامی را بارور‌تر خواهد کرد. بعضی‌ها در غرض ورزی به دنبال خرده گیری بر مسئولان هستند و بهانه می‌کنند که همواره وعده انتقام داده شده در حالی که انتقامی گرفته نشده است. این افراد در خوشبینانه‌ترین حالت از فهم صحنه مقاومت عاجز هستند، آیا ۱۰ سال پیش کسی تصور این را میکرد که رژیم صهیونیستی شکست بخورد را در ذهنش تصور میکرد؟ ماهیت جهاد و مبارزه با شهادت‌ها است؛ افتخار می‌کنیم به این شهادت ها، که اگر نبودند ارزش جهاد انسان‌های بزرگ مشخص نمی‌شود. وی در خصوص مخالفت با لایحه مذکور نیز گفـت: اصول قانون اساسی باید لحاظ شده و غفلتی در آن صورت نگیرد. اگر به به داوری هم ارجاع شود حتما باید موازین قانونی مد نظر قرار بگیرد. حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با این لایحه عنوان کرد: اصل مطلب این است که ما ۲۶۳ میلیون دلار از شرکت ترکیه‌ای گنت طلب داریم و این شرکت در پرداخت آن که حداقل ۲۳۴ میلیون دلار آن را پذیرفته، طفره می‌رود. ابتدا این قرارداد یک قرارداد دوجانبه بین شرکت توانیر و شرکت گنت ترکیه بوده است و بعد از آن که مهلت اولیه به اتمام رسیده شرکت توسعه منابع و نیروی ایران هم به این قرارداد اضافه کردند و بنا شده در این جهت همکاری ادامه پیدا کند، اما بنابرگزارش شرکت توانیر از سال ۲۰۱۶ صورت‌های حساب برق پرداخت نشده و یا بخشی از آن به صورت نامنظم پرداخت شده است. نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس ادامه داد: بعد از آن، شرکت توانیر صادرات برق به کشور ترکیه را قطع کرده و به نوعی انجام این قرارداد به حالت تعلیق درآمده است، در ادامه شرکت ترکیه‌ای ارتباطاتی هم که با پروژه تلمبه ذخیره‌ای ایلام و مشکلات ناشی از آن داشته را هم انجام نداده است. در ادامه از سال ۲۰۱۵ شرکت مپنا به عنوان تسهیل‌گر جهت گرفتن مطالبات ایران وارد این قرارداد شده و توافقنامه سه‌جانبه‌ای بین شرکت توانیر، شرکت گنت و شرکت مپنا منعقد شده است، اما علیرغم اینکه شرکت مپنا تعهدات خود را انجام داده، شرکت ترکیه‌ای به تعهدات خود عمل نکرده است. حاجی دلیگانی عنوان کرد: بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی زمانی خواسته شود که ما بر اساس بند ۱۱ موافقتنامه مطالبات را پیگیری کنیم و از طریق آنچه در مفاد خود موافقتنامه آمده باید به داوری گذاشته شود، لازمه آن این است ما در مجلس اجازه دهیم دولت بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی آن را مصوب و این اقدام را ا نجام دهد بنابراین تصویب این لایحه برای گرفتن حق و حقوق ملت و کشور ایران از این شرکت ترکیه‌ای لازم است. علیرضا سلیمی به عنوان دیگر موافق لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری گفت: در اصل این لایحه یک سلسله مطالبات داریم که بخشی مربوط به شرکت توانیر و بخشی مربوط به شرکت مپنا است. از طرفی هم اقدامات دیپلماتیک برای اخذ این مطالبات تا به امروز نتیجه بخش نبوده است. در حال حاضر طرفین قرارداد یعنی شرکت توانیر و شرکت گنت ترکیه با هم توافق کردند که این اختلافات به داوری گذاشته شود. از طرفی هم با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی این قرارداد دولت حتما باید در مجلس مصوب شود؛ بنابراین برای احقاق حق ملت ایران برای اخذ مطالبات تصویب این لایحه یک امر ضروری است. محمدرضا دشتی اردکانی به عنوان دیگر موافق این لایحه عنوان کرد: در ماده واحده لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه که به داوری موکول شده، آمده است در اصل ۱۳۹ قانون اساسی طرح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری به هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس است که در این مورد که دعوای خارجی است باید به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسد به همین منظور این لایحه در مجلس مطرح شده و باید به تصویب مجلس برسد تا شرکت ترکیه‌ای گنت ۲۶۳ میلیون دلار بدهی خود به شرکت توانیر ایران را پرداخت کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: جلسه علنی مجلس
مجلس شورای اسلامی
کمیسیون اقتصادی
دنبال افزایش
شرکت توانیر
سیاست های ارزی
افزایش نرخ ارز
شرکت ترکیه ای
میلیون دلار
بانک مرکزی
شرکت مپنا
بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۰۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رمزگشایی از علنی شدن اختلاف دولت و مجلس /آصفری: حذف قالیباف؟ بعید است /حاجی دلیگانی: تا روز آخر بر مجلس نظارت خواهیم کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به تازگی قالیباف در نشست بررسی مسائل ارزی با حضور وزیر اقتصاد خطاب به خاندوزی، همکار سابقش و رئیس بانک مرکزی گفته بود که شرایط اقتصادی مناسب نیست ، از این‌رو برای ارائه راهکار اقتصادی فقط تا روز یکشنبه به دولت وقت می‌دهیم. این اظهارات رئیس قوه مقننه پاسخ دولت آن هم زودتر از موعد را به دنبال داشت، چنانچه معاون پارلمانی رئیسی در ساعت پایانی شامگاه جمعه طی اطلاعیه‌ای با ارائه آماری از بهبود شرایط اقتصادی خبر داد. سید محمد حسینی در پاسخ خود از هیچ ادعایی دریغ نکرد و به نوعی با سر هم کردن این آمار و ارقام به قالیباف گفت منتظر ارائه راهکار دولتی برای بهبود اوضاع اقتصادی نباشد چراکه اوضاع خیلی هم خوب است!
اما این اولین پاسخ سربالای دولت رئیسی به مجلس و مشخصا قالیباف نیست، کما اینکه پیش از این نیز معاون رئیس دولت سیزدهم در پاسخ به انتقادات نمایندگان نسبت به وضعیت اقتصادی، از آنها خواست به صورت کارشناسی اظهارنظر کنند و به این ترتیب نظرات آنها را غیرکارشناسی و نسنجیده خواند. حسینی حتی در اظهارنظری با اشاره به ۳ هفته پایانی عمر مجلس یازدهم، مدعی شد که این مجلس حتی مهلت استیضاح یک وزیر را هم ندارد.
در همین راستا این سوال مطرح می شود که با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر مجلس یازدهم دولت با خیالی راحت از نظارت قوه مقننه این گونه اظهار نظر می‌کند و فضا را به سمت کشمکش و تنش های لفظی برده است یا مجلس قرار نیست در هفته های پایانی عقب نشینی کند و به دنبال ایفای نقش نظارتی خود است؟ از سوی دیگر دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق و محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین پاسخهای متفاوتی دادند چنانچه دلیگانی گفت مجلس در روزهای پایانی عمر خود هم از نظارت دست برنمی‌دارد اما آصفری گفت خیال دولت راحت است د چراکه مجلس یازدهم در روزهای پایانی عمر خود توان نظارت ندارد.
حاجی دلیگانی: مجلس با همه اختیارات تا ۶ خرداد روی کار است حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصفهان به ضرب الاجل تعیین شده از سوی قالیباف برای دولت و نامه معاون پارلمانی و ارائه آمارهای عجیب اقتصادی، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با همه اختیارات و وظایفی که دارد، تا ۶ خرداد ماه سال جاری بر روی کار است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از قوه مقننه سلب کند. چنانه قانون اساسی تأکید دارد که حتی یک روز هم کشور نباید بدون مجلس بماند، بنابراین الان که این قبیل مباحث مطرح می‌شود باید مشاهده کرد که هر کدام از پیشنهادات در زمان باقی مانده، امکان دارد طی شود یا خیر،چرا که هر کدام از اقدامات نظارتی یک فرآیندی دارند و آن فرآیند تابع زمان‌های خاص خود است، به عبارت دیگر پیشنهاد باید براساس زمان مورد نیاز برای اجرایی شدن، مطرح شود. وگرنه پیشنهادات از حیث میزان اعتبار هیچ تفاوتی میان این مجلس و مجلسی که عمر بیشتری از آن باقی مانده، نیست.
این نماینده مجلس درباره نامه چند هفته قبل معاون پارلمانی خطاب به نمایندگان با لحنی تند و علنی شدن اختلافات بین دو هفته، گفت: به نظر بنده مباحث کارشناسی در اختیار دولت است، بیانی که نماینده دارد شرح حال مردم است به این معنی که نماینده وظیفه دارد آنچه که مردم از او می‌خواهند، آنچه که مشاهده می‌کند و آنچه می‌شنود را با رعایت ضروریات اخلاقی، بیان کند. وگرنه در مورد اینکه چه کاری باید شود اگر نیاز به مصوبه قانون داشته باشد برعهده مجلس است اما چنانچه درباره عملکرد افراد در چارچوب قانون باشد به این ترتیب که استنکاف از قانون صورت گرفت باشد، برعهده کسانی است که مدیریت اجرایی دولت را برعهده دارند.
آ
صفری: دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، با هم گفتگو کنند در حالی که حاجی دلیگانی به اختیارات و وظایف مجلس تا روز آخر تأکید می‌کند، آصفری می‌گوید مجلس در روزهای آخر عمر خود نمی‌تواند اقدام موثری انجام دهد و بهتر است دولت و مجلس برای حل مشکلات با هم گفتگو کنند.
محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به این سوال که«آیا مجلس نمی‌تواند مجلس در این ۳ هفته باقی مانده از عمر خود اقدامی انجام دهد و نظارت‌ها را مشخصا بر عملکرد اقتصادی دولت افزایش بدهد؟»، گفت: در حوزه قیمت ارز دولت به تنهایی مقصر نیست که بخواهیم یقه دولت را بگیریم و بگوییم دولت پاسخ دهد در حوزه ارز چه اقداماتی انجام داده است. در حقیقت اقدامات ما در مجلس هم در افزایش قیمت ارز بی‌تأثیر نبوده و شرایط به این ترتیب نیست که بگوییم دولت به تنهایی در این حوزه مقصر است.
بنده بر این باور هستم که برخی از اقدامات و رفتارهای دولت‌ها و مجلس‌های گذشته و هم دولت و مجلس فعلی در این قضیه نقش دارند، بنابراین اینکه به دولت گفته شود طی یک هفته وضعیت ارز را روشن کند، شدنی نیست. به عبارت دیگر بخشی از مسئله ارز با مسئله سیاست خارجی گره خورده است، به این معنی که در حوزه سیاست خارجه باید در مسیر گفتگو و گفتمان با دنیا تغییر و تحول انجام شود، گره‌های ارتباط ما با دنیا باز شود و با همه کشورهای دنیا در حوزه‌های مختلف ارتباط داشته باشیم. به عبارت دیگر باید بتوانیم غیر از رژیم صهمیونیستی که خط قرمز است، با بقیه کشورهای دنیا مسائل خود را باز کنیم.
وی افزود: نکته دیگر اینکه تحریم‌ها بر افزایش قیمت ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی بی‌تأثیر نبودند. بنابراین باید در حوزه خنثی کردن تحریم و کنار گذاشتن آن اقدامات مختلفی انجام بدهیم. کما اینکه در حوزه مبادلات اقتصادی در مورد مبادله کلا با طلا اقداماتی انجام شود. البته در مجلس یازدهم پیشنهاد دادیم که مبادلات اقتصادی را به جای ارز با طلا انجام دهیم اما این پیشنهاد رأی نیاورد. در مجموع باید گره‌ها در بخش‌های مختلف که تأثیرگذار هستند، باز شود. در مورد اینکه بگوییم دولت طی دو هفته موظف است اقدامی در راستای کاهش قیمت ارز انجام دهد، نکته این است که از عمر مجلس یازدهم ۴ سال گذشت اینکه در دقیقه آخر از دولت بخواهیم مشکل ارز را حل کند، شدنی نیست و از طرف دیگر مجلس هم وظیفه دارد تا روز آخر مسائل و موارد خود را دنبال کند اما نمی‌توان به این روزهای آخر مجلس خیلی امیدوار بود که بتواند اقدامی انجام دهد و موضوعی را پیگیری کند چراکه فرصتی باقی نمانده و چنین امکانی در این حوزه وجود دارد. لذا بهتر است این بحث‌های دولت و مجلس کنار گذاشته شود و دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، در چارچوب گره‌گشایی از مسائل بنشینند و با یکدیگر گفتگو کنند.
هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم نیست آصفری در پاسخ به این سوال که «فزایش بگومگوها میان دولت و مجلس آن در روزهای آخر عمر مجلس یازدهم تا چه اندازه با هدف کنار گذاشتن قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم صورت می‌گیرد؟»، گفت: بنده بعید می‌دانم هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم است چراکه مردم از شکل گرفتن اختلاف بین دولت و مجلس گلایه‌مند هستند و دولت و مجلس باید بتوانند در کنار یکدیگر مسائل و موارد را حل کنند، در جلساتی که با عنوان جلسه سران قوا برگزار می‌شود، تصمیمات درستی گرفته شود و به جای اینکه این قبیل مسائل وارد جامعه شوند، در همین جلسات حل شوند.
خیال دولت راحت است زیرا... «شما به مهلت کم مجلس یازدهم اشاره کردید، بنابراین در این مهلت ۳ هفته خیال دولت بابت نظارت مجلس راحت است؟»، این سوالی است که آصفری در پاسخ به آن گفت: بله چراکه در این مدت خیلی کاری از مجلس برنمی‌آید که انجام دهد. در حال حاضر طرح‌ها و لوایح نیمه کاره در مجلس هستند، علاوه بر این مباحثی از قبیل بودجه و جداول آن باقی ماندند، بنابراین خیلی نمی‌توان امیدوار بود که این مجلس در روزهای آخر کاری انجام دهد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900225
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است